قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه

امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان‌دیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می‌شود. سیاست‌های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه‌گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریهقائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته‌شده بیمه‌ای در اکثر نظام‌های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا‌که بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکت‌های بیمه جبران می‌شود، اجرای این قاعده باعث می‌شود که زیان‌دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه‌گذار به قائم مقام انتقال می‌یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه‌گذار تحمیل می‌نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.